المقالات

اقتصاد الظل هو كل نشاط اقتصادي يعمل خارج الإطار الرسمي للدولة، أي دون ترخيص أو تسجيل أو رقابة حكومية. وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج والعمل والتجارة يجري فعليًّا، لكنّه لا يظهر في الإحصاءات الرسمية، ولا يدخل ضمن النظام الضريبي. في سوريا، يُقدَّر حجم اقتصاد الظل بنحو 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهي نسبة مرتفعة جدًّا مقارنةً...

تُشكّل الاستثمارات في مرحلة إعادة الإعمار مدخلًا أساسيًّا لإعادة تحريك الاقتصاد السوري، عبر ما يمكن أن تُوفّره من تمويل، وفرص عمل، وتدفقات بالعملات الأجنبية، إلى جانب انعكاس أوسع على البنية التحتية وبيئة الاستثمار. تُطْرَح المشاريع المرتبطة بشركة "إيجل هيلز" حتى الآن ضمن إطار دراسات وتصوُّرات أولية لم تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي،...

قرار المصرف المركزي السماح بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية مثل فيزا وماستركارد ليس مجرد خطوة تقنية، بل محاولة تنظيم طريقة حركة المال داخل الاقتصاد، ونقلها تدريجيًّا من الطابع النقدي إلى القنوات المصرفية. من الجانب الاقتصادي؛ وجود وسيلة دفع مُعتَرف بها دوليًّا يجعل إنفاق المغتربين والسياح أسهل، ما يعني تدفق جزء من العملات الأجنبية...

قد يبدو وجود سعر رسمي للدولار وسعر آخر في السوق الموازي وكأنه خلل يمكن حلّه بسهولة، لكن الواقع يرتبط بعوامل أعمق تجعل هذا التعدُّد نتيجة لطريقة عمل الاقتصاد، وليس مجرد فرق في التسعير. السوق الموازي يتغيّر بشكل يومي؛ لأن سعره لا يُحدَّد بقرار ثابت، بل يتأثر بحجم الطلب على الدولار، وسرعة التحويلات، وتوقعات الناس لحركة العُملة. لذلك...

تعتمد وزارة المالية في موازنة عام 2026 على رفع إجمالي الإيرادات من نحو 384 مليار ليرة في 2025 إلى حوالي 959 مليار ليرة بنسبة نمو 149%. هذه الزيادة إيجابية، لكن الأهم من حجم الزيادة هو المصدر. تتوزع النِّسب المتوقعة على أربعة مصادر رئيسية: النفط والغاز بنسبة 28%، الرسوم الجمركية 22%، عوائد الاستثمار 22%، ومصادر أخرى تشمل الضرائب والرسوم والخدمات...

رغم أن استبدال الليرة السورية القديمة بدأ منذ أشهر، ومع تمديد المُهَل أكثر من مرَّة، ما زالت الليرة القديمة حاضرةً بقوة في السوق، وفي بعض الحالات يتم استخدامها بشكل يَفُوق الفئات الجديدة. لإدراك هذا الوضع، لا يكفي النظر إلى القرار نفسه؛ لأن انتشار أيّ عملة يرتبط بعدة عوامل في الوقت ذاته، أهمها: حجم النقد المتداول بين الناس، وطبيعة...

المصرف المركزي يُفترَض أنه الجهة المسؤولة عن استقرار سعر الصرف، لكنّ قُدرته الفعلية على التحكُّم بالسوق تبقَى محدودة، وغالبًا ما يَقتصر دوره على محاولة تخفيف التقلبات أو إدارة الواقع القائم أكثر من فَرْض سعر مُحدَّد. أهم أداة يعتمد عليها أيّ مصرف مركزي هي التدخُّل المباشر في السوق عبر بيع أو شراء الدولار. غير أن هذه الأداة تحتاج...

يستهدف القرار حَظْر استيراد بعض المنتجات الزراعية خلال مواسم الإنتاج المحلي؛ بهدف حماية المزارِع وتمكينه من تسويق مُنتَجاته دون منافَسة من السِّلع المستوردة. لهذا القرار نتائج على عدة مستويات، منها: المزارِع والمستهلك والحكومة وسلسلة الإنتاج الزراعي. بالنسبة للمزارِع، يسهم القرار في تحسين دخله؛ إذ يتمكَّن من بيع محصوله بأسعار...

يشهد سعر الليرة انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب رئيسية؛ أهمّها؛ الارتفاع الكبير في الاستيراد، الذي زاد الطلب على الدولار بشدة  بينما لم يرتفع عَرْضه بالقَدْر نفسه. كما أسهم التضخم المرتفع في زيادة توقعات الناس باستمرار انخفاض قيمة الليرة؛ ما دفَع الكثيرين إلى تحويل مُدَّخراتهم إلى الدولار. ولهذا...

مع بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية؛ بَدَت طهران غير قادرة على الصمود. إيران التي تباهت بنفوذها الإقليمي وقدراتها الدفاعية، وجدت نفسها مكشوفةً وضعيفةً أمام ضربة مُركَّزة. لم يكن هذا الانهيار محض صدفة، بل نتيجة تراكم أخطاء إستراتيجية وعميقة. الخطأ الأول كان عدم قراءة المشهد الإقليمي والدولي بدقة. طهران لم تُدرك -إلا مؤخرًا- أن...

يُعدّ مشروع الخصخصة الشعبية في سوريا نموذجًا جديدًا وطموحًا يعكس توجُّهًا نحو إشراك المواطنين بشكل مباشر في ملكية الموارد الوطنية، وتحويلهم من مُتلقّين للنتائج إلى شركاء فعليّين في العملية الاقتصادية. وبرغم ما يحمله هذا النموذج من إيجابيات عديدة على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الانتماء الوطني وتوسيع قاعدة الملكية،...

منذ توقيع اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، والشرق الأوسط يعيش حالة دائمة من التوتر وعدم الاستقرار. على مدى أكثر من قرن، شهدت المنطقة عشرات الانقلابات والحروب، بدءًا من تركيا وسوريا، مرورًا بالعراق ومصر. في سوريا وحدها حدثت عشرة انقلابات عسكرية، في مؤشر على حجم الاضطراب الذي رافَق مسار الدولة الوطنية في العالم العربي. وترجع جذور هذا التوتر...

يتّجه الاقتصاد السوري نحو انفتاحٍ واسعٍ بعد رَفع العقوبات الأوروبية، وتعليق جزء مُهِمّ من العقوبات الأمريكية، ما يُمثّل فرصةً لإنعاش الاقتصاد على عدة مستويات. هذا الانفتاح من شأنه أن يُعيد سوريا إلى واجهة التعاملات الاقتصادية الدولية. قطاع التحويلات المالية على الأغلب سيشهد نموًّا واضحًا، خصوصًا من السوريين المقيمين في الخارج...